دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

شهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن تحولاً هيكلياً ملموساً خلال السنوات الثلاث الماضية (2023-2025)، حيث انتقلت هذه المنشآت من مرحلة الصمود أمام الأزمات إلى قيادة قاطرة النمو ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مسجلةً أرقاماً غير مسبوقة في مؤشرات الأداء والانتشار.

ووفقاً للبيانات الرسمية المحدثة لعام 2026، فإن هذا القطاع الذي يمثل حوالي 95% من الكيان الاقتصادي للمملكة، بات يساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نجاحه في استقطاب تمويلات وضمانات ائتمانية تجاوزت حاجز الـ 320 مليون دينار خلال العام الأخير وحده عبر الشركة الأردنية لضمان القروض.

ويعكس الواقع الإحصائي قفزة نوعية للأردن على الخارطة العالمية لريادة الأعمال، حيث استقر الأردن في المرتبة 15 عالمياً في مؤشر نشاط ريادة الأعمال المبكر (TEA) بنهاية عام 2024، مقارنة بالمرتبة 34 قبل سنوات قليلة، مدفوعاً بنمو نشاط الريادة بنسبة 34%، مما يعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار المحلية.

وقد لعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في هذا الاستقرار عبر ضخ سيولة نقدية من خلال البنوك التجارية بأسعار فائدة تفضيلية تقل بنسبة 2% إلى 3% عن الأسعار السائدة، مما مكن أكثر من 2,400 مشروع من التوسع والاستدامة في قطاعات حيوية كالصناعة والسياحة والزراعة.

وعلى صعيد التوظيف، أظهرت المؤشرات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت المشغل الأكبر للقوى العاملة في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 60%، مما ساهم في استقرار معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 2.8% في عام 2025.

وتزامن هذا النمو مع قفزة في الابتكار الرقمي، حيث تقدمت المملكة 8 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي، بفضل برامج الدعم الفني التي قادتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) وصندوق الريادة الأردني، الذي ركز استثماراته البالغة 175 مليون دولار في الشركات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية.

وأدى ذلك إلى رقمنة العمليات الإنتاجية لأكثر من 500 شركة محلية خلال الفترة ذاتها، فاتحاً أمامها آفاقاً تصديرية جديدة نحو الأسواق الإقليمية والدولية.