فرص استثمار جديدة في الأردن

أكدت المؤشرات الاقتصادية الصادرة مع مطلع عام 2026 دخول الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من النمو المستدام، مدفوعة بتحقيق الصادرات الوطنية أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال العام المنصرم، بالتزامن مع إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الكبرى التي تستهدف تعزيز البنية التحتية والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وشكل الأداء الاستثنائي لقطاعي الصناعة والزراعة في عام 2025 ركيزة أساسية لهذا التحول، حيث سجلت الصادرات الصناعية نمواً لافتاً عزز من حضور المنتج الأردني في أكثر من 140 وجهة دولية، لا سيما في أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق الإقليمية الواعدة، مما ساهم في تقليص العجز التجاري ورفع وتيرة الإنتاج المحلي.

وفي سياق متصل، أعلنت الجهات المعنية عن طرح خارطة طريق استثمارية طموحة لعام 2026، تشمل مشاريع سيادية وبنية تحتية بمليارات الدنانير، تهدف إلى ترجمة نجاحات القطاع التصديري إلى استثمارات ملموسة على أرض الواقع. وتتصدر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشهد الاستثماري، مع التركيز على المدن الذكية، وتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة الخضراء والهيدروجين، وهي قطاعات تعول عليها المملكة لتكون محركاً رئيساً لتوفير فرص العمل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتشير التقارير إلى أن هذا الزخم التنموي يأتي مدعوماً ببيئة تشريعية محفزة وتسهيلات إجرائية عززت من جاذبية الأردن كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة في المنطقة. كما يبرز قطاع السياحة العلاجية والترفيهية كأحد المسارات الحيوية لعام 2026، من خلال تدشين منشآت طبية ورياضية عالمية المستوى، تهدف إلى استقطاب الاستثمارات النوعية ورفع حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي.

ومع استمرار هذا التكامل بين قوة الصادرات وتدفق الاستثمارات الجديدة، يتوقع خبراء أن يشهد العام الحالي ترسيخاً لمكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للتجارة والاستثمار، بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي.